رئيسا النواب والأعلى للدولة: العملية السياسية يجب أن تكون ضمن إطار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي

أنقرة 11 سبتمبر 2026(وال)-أكد رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة محمد تكالة أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ضمن إطار الإعلان الدستوري والقانوني والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما أمس الخميس في أنقرة برعاية الجمهورية التركية،حسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأعلن المجلسان استعداد تركيا لاستضافة لجنة "6+6" خلال الأيام القادمة، بما يمكن اللجنة من استكمال وإنجاز مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية، تمهيدًا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد المجلسان على ضرورة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي بما يعزز وحدة مؤسسات الدولة ويمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة وصولاً إلى العملية الانتخابية المنتظرة من الشعب الليبي.

وجاء في البيان "يحيط المجلسان علمًا بتسلّم رئيس مجلس النواب رسالة من المجلس الأعلى للدولة بشأن موضوع مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُعرض الرسالة على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للإجراءات والاختصاصات المقررة. 

وحسب البيان فأن ذلك يأتي حرصًا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعزيز التوافق الوطني، ودعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في ليبيا، والتأكيد على استمرار التنسيق بين المجلسين بشأن الاستحقاقات الوطنية.

(وال)