ليبيا والأمم المتحدة تبحثان تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال

طرابلس 9 سبتمبر 2026 ( وال ) - بحث جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP)، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الليبية والشركاء الدوليين في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الرقابية والمالية والأمنية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة وزيرة العدل " حليمة البوسيفي" والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا " صوفيا" إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصلحة الجمارك، وعدد من المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن سفارات إيطاليا وتركيا واليابان ومالطا، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وتناول الاجتماع عرضًا حول جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدمه مكتب المستشارين بالجهاز، استعرض مراحل تأسيسه واختصاصاته وأهدافه، إلى جانب الخطة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي والتحديات التي تواجه تنفيذها، فضلًا عن الشراكات التي تربط الجهاز بعدد من الأجهزة والمؤسسات النظيرة على المستويين المحلي والدولي.

كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضًا حول المشروع المشترك مع الجهاز، والذي يركز على دعم القدرات الوطنية في مجالات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب، من خلال مجموعة من المحاور تشمل تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.

وفي مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد رئيس المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفريقيا والشرق الأوسط، التزام المكتب بمواصلة دعم جهود الشراكة والتعاون مع المؤسسات الليبية المختصة بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية في ليبيا، ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية المختصة، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتنسيق بينها وبين الشركاء الدوليين، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الجرائم المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.