وزارة الاقتصاد: إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الرقم الاقتصادي الموحد

طرابلس 9 سبتمبر 2026 ( وال ) - أعلن المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد بدء العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونيًا ، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني الهادف إلى توحيد هوية الكيانات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة في البلاد .

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، بأن تنفيذ المشروع يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2026، بشأن الشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد واعتماده معرفًا وطنيًا موحدًا للأنشطة الاقتصادية.

وتتضمن المرحلة الأولى مطابقة الرقم الوطني بصاحب النشاط الاقتصادي، واعتماد رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني شرطًا أساسيًا للحصول على الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونيًا، بما يعزز التحقق من هوية أصحاب الأنشطة ويرفع دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية.

 وأوضحت الوزارة أن خدمة الحصول على الرقم الاقتصادي الموحد ستتاح مجانًا عبر منصة «دولتي» للخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية استكمال إجراءات التسجيل والتحقق إلكترونيًا وفق إجراءات مبسطة وآمنة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحدة، تدعم جهود التنظيم والرقابة، وتوفر بيانات دقيقة تسهم في تحسين إدارة الأسواق وجودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.

 كما يستهدف الحد من الاعتماد على الرخص والمستندات الورقية غير المحدثة، ومعالجة حالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية من غير أصحابها الفعليين أو بالاستناد إلى مستندات لا تعكس واقع النشاط ومشغليه.

ودعا المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى المشاركة في المرحلة التجريبية واختبار الخدمة وتقديم ملاحظاتهم الفنية، بما يسهم في استكمال جاهزية المنظومة تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيقها على مختلف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد .

...( وال ) ...