وزارة الاقتصاد: بدء التشغيل التجريبي لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونيًا

طرابلس 9 سبتمبر 2026 ( وال ) - أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، بأن المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد شرع في تنفيذ العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونيًا، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني الهادف إلى توحيد هوية الكيانات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة داخل الدولة الليبية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2026 بشأن الشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد واعتماده معرفًا وطنيًا موحدًا للأنشطة الاقتصادية.

وتعتمد المرحلة الأولى من المشروع على مطابقة الرقم الوطني بصاحب النشاط الاقتصادي، إلى جانب اعتماد رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني شرطًا أساسيًا للحصول على الرقم الاقتصادي إلكترونيًا، بما يعزز إجراءات التحقق من هوية أصحاب الأنشطة ويرفع مستوى دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الحصول على الرقم الاقتصادي الموحد ستكون متاحة مجانًا عبر منصة «دولتي» للخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية استكمال إجراءات التسجيل والتحقق إلكترونيًا، وفق إجراءات مبسطة وآمنة.

وأكدت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحدة، من شأنها تعزيز قدرات الجهات المختصة في مجالات التنظيم والرقابة، وتوفير بيانات دقيقة تدعم تنظيم الأسواق وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.

كما يسهم المشروع في الحد من الاعتماد على الرخص والمستندات الورقية غير المحدثة، ومعالجة الممارسات المرتبطة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية من غير أصحابها أو تحت غطاء مستندات لا تعكس المشغل الفعلي للنشاط.

ودعا المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة، أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من المرحلة التجريبية والمشاركة في اختبار الخدمة، وإبداء الملاحظات الفنية، بما يسهم في استكمال جاهزية المنظومة الوطنية تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيقها على مختلف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد.