الرقابة تبحث مع لجنتي المالية بالنواب والأعلى للدولة عددا من الملفات المالية والاقتصادية .

طرابلس -  6 سبتمبر 2026 . م - ( وال ) - عقد بمقر ديوان هيئة الرقابة الإدارية طرابلس اليوم الاحد اجتماع موسع ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، "عبدالله قادربوه"، ورئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب، "عمر تنتوش"، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، "مرعي البرعصي"، ورئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة، "علي منصور"، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومديري الإدارات العامة بالهيئة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المالية والاقتصادية ذات الأولوية ، في مقدمتها استكمال الحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مستجدات الوضع الاقتصادي وأوضاع القطاع النفطي والتحديات المرتبطة به، في ضوء التطورات المالية والاقتصادية الراهنة .

وذكرت هيئة الرقابة الادارية أن الاجتماع ناقش سير العمل في ملف الحسابات الختامية ، وما أُنجز خلال المرحلتين السابقتين، ومستجدات المرحلة الثالثة الجاري العمل عليها، والتي تبدأ من عام 2021، استكمالا لما أُنجز في المراحل السابقة والبناء عليه، بما يسهم في إظهار المركز المالي للدولة بصورة أدق، وحصر مواردها وأوجه إنفاقها والتزاماتها، ودعم التحقق من سلامة التصرفات المالية ومدى توافقها مع التشريعات والضوابط المنظمة .

كما ناقش الاجتماع أداء المؤسسة الوطنية للنفط، ومستوى إيرادات قطاع النفط، ومؤشرات الإنتاج والإيرادات النفطية، ومدى انعكاسها على الوضع المالي والاقتصادي للدولة، والملاحظات المقيدّة حيالها، إلى جانب بحث ملف نحو (500) شركة وضعتها الهيئة ضمن القائمة السوداء، بعد أن أظهرت نتائج أعمال اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (68) لسنة 2026م، وجود ملاحظات وشبهات تتعلق بإجراءات الاعتمادات المستندية. وتناول الاجتماع الملف من الجانبين الرقابي والتشريعي، وبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك الشركات، ومدى سلامة الأسس والضوابط المنظمة لها، وما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة الى أن هذ الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة ، وتوحيد الجهود في متابعة الملفات المالية والاقتصادية ذات الأولوية، بما يعزز سلامة التصرف في المال العام والالتزام بالتشريعات النافذة.