مجلس النواب يؤيد ويشيد بالحكم القضائي في قضية شركة الخرافي .

بنغازي- 22  أغسطس 2026 . م - ( وال ) -  أعلنت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب عن تأييدها التام وإشادتها بالحكم القضائي الصادر عن محكمة شمال بنغازي الابتدائية في قضية شركة " الخرافي " ،  مؤكدةً  ان الحكم يمثل انتصارا  للعدالة وحمايةً للمال العام واستعادةً لحقوق الشعب الليبي.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الحكم قضى بفسخ العقد المبرم مع شركة  " الخرافي " ، وإلزام الشركة بتعويض الدولة الليبية بقيمة 15 مليار دينار، إلى جانب إبطال حكم التحكيم الدولي الصادر سابقًا بجميع أجزائه وآثاره.

ووصف البيان الحكم بأنه تاريخي ، معتبرًا أنه يمثل محطة مفصلية في تاريخ القضاء الليبي ونقطة تحول جوهرية في حماية مقدرات الدولة، والتأكيد على سيادة القانون وحرمة المال العام.

وأكدت اللجنة أن الحكم يقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا للاستيلاء على مقدرات الدولة أو الالتفاف على حقوق الشعب الليبي.

كما أشادت اللجنة بجهود الحكومة المكلفة من البرلمان ، والفريق القانوني والمؤسسات المختصة، لخوض هذه المعركة القانونية الحاسمة، واستعادة أموال وممتلكات ليبية كانت على وشك الضياع.

واعتبرت اللجنة أن الحكم ينهي حالة التهاون والتفريط  التي شابت ملف القضية خلال فترات سابقة، نتيجة ما وصفته بالتقصير من بعض الجهات الرسمية، مؤكدةً أن الحكم يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد أن حق الدولة لا يسقط بالتقادم .

وشددت لجنة العدل والمصالحة الوطنية على أن الحكم يوجه رسالة واضحة مفادها أن القضاء الوطني يمثل حصنًا قادرًا على إبطال القرارات المخالفة للقوانين، وصون الممتلكات الاستثمارية للدولة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن القضاء الوطني حصن منيع قادر على إبطال القرارات المخالفة للقوانين ، وقادر على صون الممتلكات الاستثمارية للدولة وانه لا شأن له بالسياسة .