Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

الأعلى للدولة: أي تفاهمات أو مخرجات سياسية ينبغي أن تستند إلى المرجعيات النافذة

نشر بتاريخ:

طرابلس 22 أغسطس 2026(وال)-  أكد المجلس  الأعلى للدولة أن أي تفاهمات أو مخرجات سياسية ينبغي أن تستند إلى المرجعيات النافذة، وتحترم اختصاصات المؤسسات الليبية، وتستكمل مسارها القانوني حتى تصبح قابلة للتنفيذ.

وأكد المجلس في بيان له حول المستجدات السياسية والانتخابية أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية وإنهاء الانقسام المؤسسي والسياسي، وأنه يدعم كل جهد وطني وأممي جاد يفضي إلى تحقيق هذا الاستحقاق.

ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية، وفتح مسار عاجل ومباشر معه لمعالجة النقاط العالقة، وتحويل ما يمكن التوافق عليه في المسارات التيسيرية إلى حلول مؤسسية وقواعد قانونية نافذة، بما يختصر الطريق أمام الانتخابات ولا يفضي إلى مرحلة انتقالية جديدة.

وجاء في البيان أذ يرحب المجلس  بأي تفاهمات من شأنها تقريب موعد الانتخابات، فأنه يؤكد أن سلامة المسار المؤدي إليها لا تقل أهمية عن موعد إجرائها.

وشدد المجلس على أن الآليات التيسيرية والتشاورية، أياً كان تشكيلها، إنما تستهدف تقريب وجهات النظر وتسهيل التوافق، ولا يجوز أن تتحول إلى بديل عن المؤسسات الليبية صاحبة الاختصاص، أو أن تنشئ لنفسها اختصاصاً تشريعياً أو سيادياً لم تقرره المرجعيات النافذة.كما جدد المجلس تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وما تلاه من تفاهمات ومسارات أممية وقرارات دولية ذات صلة، باعتبارها إطاراً تراكمياً للعملية السياسية، مؤكدا ضرورة احترام قواعد التوافق المؤسسي، ولا سيما ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضماناً لاستقلالها ونزاهتها ومصداقية نتائجها.

ولفت بيان المجلس إلى أن التفاهم السياسي لا يغني عن المسار القانوني، وأن تعديل القوانين الانتخابية أو ترتيب الآثار القانونية لأي تفاهم يجب أن يتم عبر الجهة صاحبة الاختصاص ووفق الإجراءات المقررة.

كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  إلى مواصلة دورها التيسيري، مع احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختصاصات مؤسساتها، ودعم التوافق بينها بدلاً من تجاوزها،موضحا أن المجلس الأعلى للدولة لا يقف ضد الانتخابات ولا ضد أي جهد يفضي إليها؛ وإنما يتمسك بأن تكون الانتخابات ثمرة مسار قانوني ومؤسسي سليم، لا سبباً لتجاوز المؤسسات أو إضعافها.

(وال)