مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر ببنغازي يبحث تشديد المواجهة وحماية الضحايا

بنغازي 12 أغسطس 2026 (وال) – احتضنت مدينة بنغازي اليوم الاربعاء أعمال المؤتمر الأول حول الاتجار بالبشر، الذي نظمته لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، تحت عنوان «من التشخيص إلى المواجهة»، وشعار «عالقون خلف الاحتيال».

وناقش المؤتمر واقع جريمة الاتجار بالبشر في ليبيا وسبل مواجهتها، من خلال محاور تناولت الاتجاهات الحديثة للجريمة، وأنماط تركز المهاجرين غير النظاميين في بنغازي، والإطار القانوني للاتجار بالبشر وحماية الضحايا، والحوكمة الوطنية للهجرة والتعاون الدولي، إضافة إلى قراءة المؤشرات الوطنية والأنماط والتحديات المستقبلية للاتجار بالأشخاص في ليبيا.

 وأصدر المؤتمر في ختام الاجتماع  «إعلان بنغازي»، الذي تضمن عدداً من التوصيات من بينها الدعوة إلى إقرار مشروع القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي ستباشر فيه اللجنة، مع ضمان توافقه مع أحكام بروتوكول باليرمو والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأوصى بتعزيز آليات حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم، عبر إنشاء آلية وطنية فاعلة ومتكاملة تضم كافة المؤسسات، لضمان تقديم خدمات المأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والقانوني للضحايا بشكل سريع وآمن.

ودعا إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين في الخطوط الأمامية، كأفراد الأمن والنيابة العامة والقضاء، حول كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم بحساسية، وتطبيق آليات الحماية، مع التركيز على البعد الحقوقي للضحايا.

كما أوصى بتطوير استجابة قانونية وأمنية شاملة لمكافحة الجريمة، من خلال تكثيف الجهود لتفكيك شبكات الاتجار وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية المحلية والدولية، وتبادل المعلومات والبيانات الجنائية.

وطالب المؤتمر بإطلاق حملات توعوية وطنية واسعة النطاق تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر عرضة للخطر، لنشر الوعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وكيفية الإبلاغ عنها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان،إضافة إلى  وضع خطة عمل وطنية محددة الملامح لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر إبراهيم عبد الحميد إن اختيار المؤتمر الأول ليكون «ليبيّاً ليبيّاً» يهدف إلى مناقشة قضية الاتجار بالبشر من واقع الحالة الليبية، والوصول إلى توصيات تساعد على ضبط الحدود ومواجهة العصابات المنظمة التي تنشط عبر الحدود،مشيرا إلى أن الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذي يستدعي معالجة القضية من خلال فهم واقعها داخل ليبيا، وصولاً إلى توصيات عملية .

 (وال)