النيابة العامة تقرر حبس أجني وملاحقة موظف بالسجل المدني طرابلس لتزوير تسعة أرقام وطنية
نشر بتاريخ:
طرابلس 9 أغسطس 2026(وال)-قررت النيابة العامة حبس شخص أجني ووجهت بضبط موظف بمكتب السجل المدني طرابلس لتزوير ورقة عائلة مكنت تسعة أشخاص من الحصول على أرقام وطنية .
وذكر مكتب النائب العام أن أجنبيا اتفق أجنبي مع موظف عمومي، في مكتب السجل المدني طرابلس، على استعمال رقم قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها.
وأضاف أن الأجنبي تسلم ورقة العائلة مقابل حصول منسق فعل التزوير على عشرة آلاف دينار؛ وحصول أرملة صاحب القيد العائلي وهي أجنبية على عشرين ألف دينار عقب مغادرتها إلى بلادها؛مشيرا إلى أن الأجنبي اجتمع مع تسعة أشخاص من أولاد عمومته على إدراج بيانات اثنين منهم في خانتي الأب والأم ، وإدراج السبعة الآخرين ضمن بيانات الأبناء.
وأوضح المكتب أن جميع الأشخاص التسعة تحصلوا على أرقام وطنية مكنتهم من حقوق المواطنة كلها؛ ويَسّرت لأحدهم الإفلات من عقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه في بلاده.
وقررت النيابة في نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق، بحبس الأجنبي المقبوض عليه احتياطياً، ووجهت بضبط الموظف العمومي والمستفيدين من فعل التزوير، و وقف المستخرجات المستندة إليه ، وتتبع المنافع المتحصلة منه.
(وال)