مشروع قانون المصالحة مع حزب العمال الكردستاني لا يتضمن اعفاء على مؤسس الحزب .

إسطنبول 6 أغسطس 2026 م (وال) ــــ أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، "عبد الله غولر"، تقديم مشروع (قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي) إلى رئاسة البرلمان التركي، مؤكدًا أنه حظي بتوقيع نحو 360 نائبًا.

وأوضح "غولر"، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إلى جانب مسؤولين من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أن مشروع القانون يتكون من 12 مادة، ويهدف إلى وضع إطار قانوني للعملية الجارية المتعلقة بالتضامن الوطني والاندماج المجتمعي .  

الملفت أن هذا القانون الذي تضمن جملة من الإعفاءات عن أعضاء بحزب العمال الكردي التركي، لا يتضمن أي تغيير تشريعي مباشر أو صفة قانونية خاصة بمؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يتبنى فصل الدين عن الدولة وتبني الفكر العلماني . 

ونظراً لأنه "أوجلان" محكوم بالسجن المؤبد المشدّد فيما وصف بــ (جرائم خطيرة) سابقة لعام 2005، فإنه مستثنى من أحكام الإفراج أو تعليق العقوبات، وسيبقى خلف القضبان في سجن جزيرة "إمرالي" ببحر مرمرة . 

وكان عبد الله أوجلان أودع السجن، إثر اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه لتركيا في 15 فبراير 1999، وصدر بحقه حكم بالإعدام في البداية في شهر يونيو 1999، قبل أن تقوم السلطات التركية بتخفيف الحكم رسمياً إلى السجن المؤبد في أكتوبر 2002 بعد إلغائها لعقوبة الإعدام تماشياً مع معايير الإصلاحات الأوروبية، ولا يزال مسجونا . 

...(وال)...