وزارتا البيئة والاقتصاد تبحثان تعزيز الرقابة على المبيدات وآليات التخلص الآمن من المضبوطات .

 طرابلس، 6 أغسطس 2026 (وال) – خُصِّص الاجتماع المشترك، الذي عُقد أمس بين وزيري البيئة والاقتصاد والتجارة، لمناقشة آليات تنظيم استيراد وتداول المبيدات الزراعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة؛ لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الليبية .

واعتمد الاجتماع نتائج التحاليل الفنية التي يجريها مركز بحوث النفط أساسًا لإصدار الإفراجات البيئية من قبل وزارة البيئة، بما يضمن مطابقة المبيدات للاشتراطات البيئية المعتمدة، وخلوها من المواد المحظورة أو المقيَّدة الاستخدام.

وناقش الجانبان ملف المبيدات المضبوطة، حيث اتُّفق على إعداد دراسة فنية وبيئية متكاملة بشأن جمعها وتخزينها والتخلص الآمن منها، وفق أفضل الممارسات الدولية،  وعرض مقترح تنفيذي على مجلس الوزراء.

وشدد وزير البيئة، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والفنية، وتوحيد إجراءات الفحص والتحليل والإفراج البيئي، بما يعزز حماية البيئة والصحة العامة، ويرفع كفاءة الرقابة على المبيدات، ويضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق .

 ..( وال )..