المركزي يقر خطة أغسطس لتوفير السيولة وتطوير الخدمات المصرفية

 طرابلس 05 أغسطس 2026 (وال) – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي، مع المدراء العامين لمصارف الجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا والصحارى والوحدة، خطة شهر أغسطس الخاصة بتوفير السيولة النقدية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المصرفية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الاجتماع جاهزية فروع المصارف التجارية في مختلف مناطق البلاد للشروع في توزيع السيولة النقدية اعتبارا من صباح الأحد المقبل، مع اعتماد سقوف سحب مرتفعة تراعي احتياجات المواطنين والظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض المناطق نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ونقص إمدادات الوقود.

وبموجب الخطة، تقرر تحديد سقف السحب في المناطق الغربية والشرقية والوسطى عند ثلاثة آلاف دينار، منها ألفا دينار عبر شبابيك الفروع وألف دينار من خلال أجهزة الصراف الآلي، فيما حُدد سقف السحب في المنطقة الجنوبية بأربعة آلاف دينار، بواقع ألفي دينار عبر شبابيك الفروع وألفي دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، مع استمرار تقييم الاحتياجات وإمكانية رفع السقوف خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع تغذية الفروع بالسيولة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الشمول المالي التي أظهرت نموًا ملحوظًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، حيث سجلت خدمات الدفع الفوري، بقيمة 252 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نقاط البيع 33 مليار دينار من خلال أكثر من 270 ألف نقطة بيع، وسجلت التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول معاملات بقيمة 209 مليارات دينار، بينما بلغت قيمة معاملات نظام التسوية الإجمالية الآنية 143 مليار دينار، والمحافظ الإلكترونية 650 مليون دينار، إضافة إلى خمسة مليارات دينار سحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي، ليصل إجمالي التداول الإلكتروني إلى نحو 643 مليار دينار.

وأكد المحافظ ونائبه أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح جهود المصرف المركزي في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع التشديد على مواصلة تطوير البنية التقنية للمصارف، وتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الأنظمة والبيانات.

كما جدد الاجتماع التأكيد على استمرار عمل مراكز بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمة، سواء لصرف النقد الأجنبي أو شحن البطاقات المصرفية، وفق الضوابط المعتمدة، واتفق المشاركون على مواصلة تنفيذ خطة تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري.