مصر تقر تعريفة كهرباء جديدة للاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة ( 12 ) بالمائة .

القاهرة 01 أغسطس 2026 م ( وال) - أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية في مصر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت تعرفة الشريحة الأولى دون تغيير خلال المرحلة الحالية، فيما بلغت نسبة التغير في تعرفة بقية شرائح الاستهلاك نحو 12 بالمائة في المتوسط مقارنة بالتعرفة الحالية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن القرار يأتي في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضافت الوزارة أن إعداد التعريفة الجديدة جاء بعد إجراء الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية اللازمة لتحقيق التوازن بين الالتزامات المالية لمنظومة الكهرباء وتحديد قيمة التعرفة المحاسبية لمختلف شرائح الاستهلاك المنزلي.

وبيّنت أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه مصري سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفق أسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعرفة المحاسبية الجديدة التي يتحملها المستهلكون.

ووفق بيانات الوزارة، تختلف نسبة مساهمة المستهلك في تكلفة الكهرباء بحسب حجم الاستهلاك، حيث يتحمل المستهلك نحو 25 بالمئة من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا، وترتفع النسبة تدريجيًا لتصل إلى 100 بالمئة عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة شهريًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الفاتورة للشرائح المختلفة، حيث تبلغ مساهمتها نحو 103 جنيهات عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، و191 جنيهًا عند استهلاك 100 كيلووات ساعة، وتزداد قيمة الدعم مع ارتفاع الاستهلاك حتى الشرائح الأعلى.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل على تحقيق استقرار منظومة الطاقة، ورفع كفاءة خدمات الكهرباء، مع مراعاة التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة والقدرة على تحمل الأعباء بالنسبة للمستهلكين.

( وال)