( وال - حصري ) : جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - بنغازي يرحّل ( 2922 ) شخصا خلال يوليو الماضي .
نشر بتاريخ:
بنغازي 01 أغسطس 2026 م ( وال) - أظهر رصد أجرته وكالة الأنباء الليبية، استنادًا إلى إحصائية صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - بنغازي ، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين شملتهم عمليات الترحيل عبر المنافذ البرية والجوية خلال شهر يوليو 2026 بلغ ( 2922 ) مهاجرا من ( 11 ) جنسية مختلفة.
وبحسب الإحصائية، تصدّرت الجنسية التشادية قائمة المرحلين بإجمالي ( 1448 ) شخصا ، بنسبة بلغت نحو ( 49.6 ) بالمائة من إجمالي الحالات، تلتها الجنسية المصرية بـ (938 ) شخصا بنسبة ( 32.1 ) بالمائة، فيما بلغ عدد المرحلين من الجنسية البنغلاديشية ( 275 ) شخصا بنسبة ( 9.4 ) بالمائة.
وشملت عمليات الترحيل أشخاصًا من جنسيات أخرى، بينها الصومال بواقع ( 112 ) شخص، وبوركينا فاسو ( 69 ) شخص، والسودان ( 33 ) شخص، وباكستان ( 15 ) شخص، واليمن ( 12 ) شخص، وغانا ( 10 ) أشخاص ، وسوريا ( 9 ) أشخاص، ونيجيريا شخص واحد، وفق البيانات الواردة في الإحصائية.
وبيّنت الإحصائية أن فرع الجهاز بالجنوب الغربي سجل أعلى عدد من عمليات الترحيل خلال الشهر بإجمالي ( 520 ) مهاجر، يليه فرع الشاطئ بـ ( 366 ) مهاجر، ثم فرع طبرق بـ ( 317 ) مهاجر ، فيما توزعت بقية الحالات على فروع الجهاز في المرج، وسرت، والبيضاء، وشحات، وإجدابيا، ودرنة، وبنغازي، والكفرة.
وأظهرت البيانات أن غالبية الحالات كانت مصنفة ضمن الهجرة غير الشرعية بإجمالي ( 2634 ) مهاجر، بنسبة بلغت (90.1 ) بالمائة، فيما شملت التصنيفات الأخرى ( 126 ) شخص على ذمة النيابة العامة، و( 118 )شخصًا ضمن القيود الأمنية، إضافة إلى حالات مرتبطة بالإصابة بالأوبئة وفق التصنيف المعتمد في الإحصائية.
وسجلت الجنسية المصرية تنوعًا في تصنيفات الحالات، حيث بلغ عدد المرحلين ضمن بند الهجرة غير الشرعية ( 676 ) مهاجرا، إضافة إلى ( 125 ) شخصًا ضمن القيود الأمنية، و( 117 ) شخصًا على ذمة النيابة العامة، و (20 ) حالة مرتبطة بالإصابة بالأوبئة.
كما أظهرت بيانات الجنسية التشادية ترحيل ( 1443 ) شخصًا ضمن حالات الهجرة غير الشرعية، إلى جانب حالات أخرى موزعة بين القيود الأمنية والنيابة العامة والإصابات الوبائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمتابعة تدفقات الوافدين عبر الأراضي الليبية، التي تعد بحكم موقعها الجغرافي من دول العبور الرئيسية على مسارات الهجرة، والعمل على تنظيم أوضاع الموجودين بصورة غير قانونية وتعزيز الرقابة على المنافذ والحدود.
وأكدت بيانات الجهاز أن عمليات الترحيل نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2026 عبر المنافذ البرية والجوية، وفق الإجراءات القانونية والإدارية والصحية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يراعي الضوابط القانونية والاعتبارات الإنسانية. .
( وال)