قرار للاقتصاد بشأن تنظيم التأمين الإجباري عن حوادث المركبات الآلية .

طرابلس - 01 أغسطس 2026. م ( وال) -  أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت القرار رقم (400) لسنة 2026 بشأن تنظيم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية ، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حملة وثائق التأمين وترسيخ حقوق المتضررين من الحوادث وفق إطار تنظيمي أكثر وضوحاً وكفاءة.

وبحسب الوزارة فقد وضع القرار آلية واضحة وملزمة لتسوية المطالبات وسداد التعويضات المستحقة للمستفيدين من وثائق التأمين ، بما يحد من النزاعات ويعزز سرعة الحصول على الحقوق التأمينية، ويرفع مستوى الثقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين.

كما يرسخ القرار مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المطالبات التأمينية، من خلال تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل دقيق، وضمان وجود غطاء تأميني فعّال يوفر الحماية المالية للأفراد والأسر المتضررة من حوادث المركبات.

وأشارت الى ان هذا التنظيم يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير سوق التأمين الليبي ورفع كفاءته الفنية والرقابية، بما يضمن استدامة شركات التأمين من جهة، وحماية حملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين من جهة أخرى.

وأكدت الوزارة أن القرار يمثل نقلة تنظيمية مهمة في مسار تحديث التشريعات التأمينية، ويعزز دور قطاع التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية، من خلال إيجاد منظومة أكثر وضوحاً في تقدير وصرف التعويضات، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وفق إجراءات محددة وشفافة.