تقرير : تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ضمن سياسة منظمة لتهجير الفلسطينيين

 الضفة  1 أغسطس 2026 (وال) – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تصاعد المجازر واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يعكس تحولا خطيرا في إرهاب المستوطنين إلى سياسة منظمة ومتكاملة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبغطاء حكومي معلن، تستهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، محذرا من أن استمرار هذه السياسة في ظل غياب المساءلة الدولية ينذر بمزيد من التصعيد وارتكاب مجازر أوسع.

وأوضح المكتب، في تقرير أصدره اليوم، أن المجازر التي شهدتها بلدات تل وقريوت ودير جرير وقرية المغير خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن الاعتداءات لم تعد حوادث منفصلة، وإنما أصبحت جزءا من منظومة متكاملة يجري فيها التنسيق الميداني بين المستوطنين وقوات الاحتلال، إلى جانب توفير الغطاء السياسي والعسكري لتوسيع الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال، بدعم من وزراء اليمين المتطرف، توفر الحماية السياسية والعسكرية للمستوطنين، وتستخدم البؤر الاستيطانية وسيلة للضغط على التجمعات الفلسطينية، ولا سيما الرعوية والزراعية، بهدف تهجير سكانها وتوسيع السيطرة على الأراضي، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وإغلاق معظم ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين دون محاسبة.

وأشار التقرير إلى أن منظمات وهيئات حقوقية ودولية وثقت تصاعدا غير مسبوق في عنف المستوطنين، حيث سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1330 اعتداء منذ مطلع عام 2026، شملت حرق منازل ومساجد، وتخريب منشآت زراعية، وتدمير شبكات مياه، وتهجير عائلات فلسطينية. كما وثقت منظمة العفو الدولية حالات تهجير قسري وتطهير عرقي، إضافة إلى تقديم دعم رسمي للمستوطنين، مؤكدة تمتعهم بإفلات شبه كامل من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية وسعت تسليح فرق الأمن في المستوطنات، كما عززت وحدات تضم مستوطنين ضمن قوات الاحتياط، الأمر الذي أسهم في تصاعد الاعتداءات، مشيرا إلى أن منظمات مجتمع مدني إسرائيلية دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال العنف ومنع تكرار المجازر في الضفة الغربية، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بمزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، خاصة في المناطق الريفية والبدوية.

...( وال ) ....