المجلس الوطني للحريات ينهي مسودة (قانون مكافحة الاتجار بالبشر) ويعتزم إحالتها للنواب

متابعة- نعيمة المصراتي 

طرابلس 30 يوليو 2026 م (وال)-أعلن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استكمال النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير قانون الهجرة، وذلك عقب عامين كاملين  من العمل التشريعي المكثّف بالشراكة مع أعلى المؤسسات القضائية والأمنية في البلاد.

وجاء هذا  الإعلان خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام  ،وذلك  بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ونخبة من الخبراء القانونيين.

وقال المكلف بمهام تسيير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد المشروع الأستاذ عبد المولى أبونتيشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية(وال) إن هذه اللجنة شُكّلت من كبرى المؤسسات الوطنية والأمنية، في مقدمتها مكتب النائب العام، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وإدارة القانون، والمجلس الأعلى للقضاء،و ضمّت نخبة من أرفع الكفاءات القانونية والحقوقية المُزكاة رسمياً من مؤسساتهم."

وأوضح أبونتيشة أن اللجنة عكفت لمُدة 24 شهراً على صياغة قانون متكامل يلبي أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية، ومعالجة التحديات القانونية؛ وفي مقدمتها الآليات الإجرائية للتعامل مع المهاجرين على الأراضي الليبية، وملف المفقودين، وضبط أُطر الحماية والملاحقة القضائية وفق بروتوكول باليرمو الدولي.

وحول المسار التشريعي المقبل، أكد أبونتيشة للوكالة أن المجلس عقد سلسلة ورش عمل تمهيدية بمشاركة أعضاء من مجلس النواب وفي مقدمتهم لجنة المصالحة والعدل ولجنة الحقوق والحريات.

وأضاف أن اللجنة بصدد عقد اجتماع رسمي مرتقب مع رئيس مجلس النواب لتقديم المسودة النهائية واستعراض أبعادها التشريعية، تمهيداً لعرضها تحت القبة والمصادقة عليها رسمياً للبدء في تطبيقها.

(وال)