إفريقيا الوسطى تدعو إلى الالتزام بعقوبات مجلس الأمن لمواجهة تمويل الجماعات المسلحة.

نيويورك 29 يوليو 2026 م ( وال ) -  دعت جمهورية إفريقيا الوسطى جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بنظام العقوبات الذي مدده مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن شبكات التمويل والإمداد العابرة للحدود لا تزال تشكل أحد أبرز عوامل استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتهديد أمن البلاد.

وقال مندوب جمهورية إفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة، السفير ماريوس أريستيد هوجا نزيسيوي، خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لبحث تجديد نظام العقوبات، إن القرار الجديد يمثل فرصة لتقييم ما أحرزته بلاده من تقدم، إلى جانب التحديات الأمنية التي لا تزال قائمة.

وأشار إلى تحسن ملموس في الوضع الأمني، لكنه شدد على أن الجماعات المسلحة، وشبكات الإمداد العابرة للحدود التي توفر لها الدعم، ما زالت تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار.

ودعا نزيسيوي مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لتحديد الجهات التي تمول هذه الجماعات والأطراف المستفيدة من استمرار نشاطها، مطالباً جميع الدول والجهات المعنية بالالتزام الصارم بنظام العقوبات الممدد.

وأكد أن التحدي لا يقتصر على الجماعات المسلحة، بل يمتد إلى منظومة متكاملة توفر لها التمويل والأسلحة والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن تحركاً دولياً منسقاً يمكن أن يسهم في تفكيك هذه الشبكات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، اليوم الأربعاء، بالإجماع القرار رقم 2827 لعام 2026، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى حتى 31 يوليو 2027، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 31 أغسطس من العام نفسه.

( وال )