تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات اعتبارًا من 30 يوليو احتجاجًا على عدم تنفيذ زيادة المرتبات

طرابلس، 26 يوليو 2026 ( وال ) – أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بصورة كاملة في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية اعتبارًا من الخميس 30 يوليو 2026، إلى حين تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية رقم (2) لسنة 2025 ، مؤكدة أن القرار جاء بعد تعثر تنفيذ القانون رغم صدوره ومخاطبة الجهات المختصة بشأنه.

وقالت النقابة، في بيان موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، إنها خاطبت في وقت سابق مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وعددًا من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الصادر عن مجلس النواب والمنشور في الجريدة الرسمية، إلا أن تلك الإجراءات لم تُفضِ إلى تنفيذ الزيادة المالية.

وأضافت أن تأخر تنفيذ القانون تسبب في حالة من الإحباط بين موظفي العدل والهيئات القضائية، مشيرة إلى أنها خاطبت المجلس الأعلى للقضاء لمتابعة الأمر مع الحكومة، إلا أن الوعود المتكررة من رئيس الحكومة ووزير العدل بتنفيذ القانون، والتي كان مقررًا تنفيذها خلال يناير 2026، لم تتحقق.

وأوضحت النقابة أن استمرار التأخير دفع الموظفين خلال الفترة الماضية إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات وتعليق العمل جزئيًا في بعض المحاكم والنيابات، الأمر الذي انعكس على سير العمل داخل المؤسسات القضائية.

وأكدت أن قرار التعليق الكامل جاء عقب التواصل مع موظفي الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد، مشددة على أن تعليق العمل سيستمر حتى تنفيذ الزيادة المالية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2025.

... (وال) ...