الحكم المحلي تعلن ضبط شحنة مبيدات زراعية محظورة وتكشف ثغرات رقابية تؤكد استمرار التحقيقات

طرابلس، 25 يوليو 2026 ( وال ) – باشرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وبالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات المختصة، تنفيذ أعمال تحرٍ وتحقيق وحملات رقابية في عدد من المدن، لمتابعة ملف المبيدات الزراعية المحظورة، ضمن جهود تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها أن أعمال المتابعة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات من المبيدات الزراعية المحظورة، حيث قام فرع جهاز الحرس البلدي بالقره بولي، بالتنسيق مع نيابة النظام العام، بحجز الشحنة والتحفظ عليها، في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الواقعة.

   وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن جملة من التحديات التي تواجه منظومة الرقابة على المبيدات، من أبرزها غياب قائمة وطنية موحدة بالمبيدات المسموح بها، وضعف تحديث التشريعات، وعدم وجود آلية وطنية لتحديث قوائم الحظر، إلى جانب محدودية التفتيش الدوري، ونقص الأدلة المرجعية للمفتشين، وضعف برامج رصد متبقيات المبيدات ووسائل الكشف السريع.

وأضافت أن المنظومة تواجه كذلك تحديات مؤسسية ولوجستية، تشمل تداخل اختصاصات الجهات المعنية، وضعف تبادل المعلومات، وغياب قاعدة بيانات وطنية، ونقص الكوادر الفنية، إضافة إلى اتساع الحدود البرية، ومحدودية إمكانيات الكشف بالمنافذ، وضعف الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.

   ولفتت الوزارة إلى وجود تحديات مختبرية تتمثل في غياب مختبر وطني مرجعي معتمد، ونقص التجهيزات الحديثة، وارتفاع تكلفة التحاليل، بما يحد من كفاءة الرقابة والكشف عن المبيدات المحظورة.

وأكدت الوزارة أن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن يمثلون الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن هذه المبيدات، محذرة من انعكاساتها السلبية على الأمن الغذائي وجودة المنتجات الزراعية والصحة العامة.

وشددت وزارة الحكم المحلي على أن اللجان المختصة تواصل متابعة الملف ، مؤكدة إحالة نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة إلى الجهات المختصة، والإعلان عن المستجدات تباعاً وفقاً لما تسفر عنه أعمال المتابعة.

...( وال ) ...