البيئة تناقش ملف المبيدات الزراعية المحظورة وآليات إحكام الرقابة على تداولها .

طرابلس - 24 يوليو 2026 م . ( وال ) – ناقش وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية " محمد سيدي إبراهيم "  أمس الخميس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الشرطة البيئية ، مع رؤساء جهاز الشرطة البيئية ، وجهاز الحرس البلدي ، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك ، إلى جانب عدد من المختصين ، ملف المبيدات الزراعية المحظورة ، وآليات إحكام الرقابة على تداولها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الحد من المخالفات وضمان التطبيق الفعّال للتشريعات والقوانين النافذة.

كما استعرض المجتمعون سبل تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف جهود التفتيش والمتابعة، والتصدي لعمليات استيراد وتداول واستخدام المبيدات الزراعية المحظورة، لما تشكله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة والأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن حماية البيئة وسلامة المواطن تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة ويرسخ الالتزام بالتشريعات البيئية، ويسهم في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

وبحسب الوزارة فان هذا الاجتماع يأتي لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في مكافحة تداول المبيدات الزراعية المحظورة، وحماية صحة الإنسان والبيئة، ودعم منظومة الرقابة على مستوى البلاد.