أبو شيحة يبحث مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال

طرابلس 21 يوليو 2026 ( وال ) - أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية "سهيل أبوشيحة " أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل،

   جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير " أبوشيحة " مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومدير وإدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بالوزارة.

وناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، بما يعزز التواصل المؤسسي مع مجتمع الأعمال، ويسهم في نقل التحديات والمقترحات بصورة مباشرة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات.

  واستعرض المجتمعون دور مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية في تمثيل مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

 كما تناول الاجتماع عددًا من القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، الهادف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

 كما جرى استعراض قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (319) لسنة 2026 بشأن لائحة ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية، وما يتضمنه من تنظيم لعمل الوكالات التجارية وفق إطار قانوني يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأطراف ويرفع كفاءة السوق الليبي.

وناقش الاجتماع كذلك قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية (الموكل – الوكيل – المعتمد التجاري)، باعتباره أحد الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المتعاملين وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مواصلة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، والعمل على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الليبي ويرسخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

... (وال)...