مجلس الوزراء البلجيكي يقر حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
نشر بتاريخ:
طرابلس 19 يوليو 2026 ( وال ) - أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية لبحث إجراءات جديدة للحد من التجارة مع هذه المستوطنات.
وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، أن مجلس الوزراء الفدرالي اتخذ القرار خلال آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية، عقب مناقشة ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيز التطبيق.
وتأتي الخطوة البلجيكية في ظل تصاعد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حيث بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عقد في بروكسل قبل أيام، تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي أن المناقشات تستند إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية، تضمنت ثلاثة خيارات للتعامل مع الواردات من المستوطنات، تشمل نظام تراخيص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو اتخاذ إجراءات أخرى للحد من التجارة.
وأشار موقع "بوليتيكو"، نقلا عن أربعة دبلوماسيين مطلعين، إلى أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تسعى إلى دفع المفوضية الأوروبية لاقتراح تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
ونقل الموقع عن النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور قوله إن المستوطنات غير قانونية، وإن الحل الأفضل يتمثل في حظر استيراد جميع السلع المنتجة فيها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو الماضي عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد، بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي رأي استشاري صدر في يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، داعية الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار هذا الوضع.
...( وال ) ...