الطرابلسي : تركيب أجهزة تفتيش في جميع الموانئ والمطارات والمنافذ الليبية .

زليتن  - 18 يوليو 2026 .م  - ( وال ) – أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية " عماد مصطفى الطرابلسي " اليوم السبت أن ملف الوقود يُعد من أكثر الملفات تعقيداً ، نظراً لما شهده من عمليات تهريب واستغلال استمرت لسنوات .

وأوضح خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية العادي الرابع لعام 2026 م برئاسة رئيس  الحكومة  "عبدالحميد الدبيبة" في مدينة زليتن ، أن وزارة الداخلية تشرف على توزيع الوقود في جميع مدن المنطقة الغربية ، باستثناء مدينتي مصراتة والزاوية اللتين سيتم إدراجهما ضمن المرحلة الثانية من خطة التوزيع ، محذرًا من أن تقليص دور الوزارة في الإشراف والرقابة سيؤدي إلى عودة عمليات تهريب الوقود.

وأشار إلى أن مكافحة التهريب تتطلب جهات تمتلك صلاحيات وإمكانات ميدانية لمواجهة الشبكات المنظمة ، لافتًا إلى أن الوزارة أغلقت أكثر من 500 محطة وقود مخالفة ضمن جهودها لضبط قطاع توزيع الوقود .

وبيّن وزير الداخلية أن الازدحام الذي تشهده بعض محطات الوقود يرتبط في الغالب بتأخر رسو ناقلات الوقود بسبب الظروف البحرية ، وليس نتيجة نقص في الكميات المخصصة ، مؤكدًا أن نحو 300 محطة وقود في المنطقة الغربية تتلقى إمداداتها بشكل منتظم وفق منظومة المتابعة المعتمدة.

وشدد " الطرابلسي "  على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء خزانات استراتيجية للوقود لرفع القدرة التخزينية وضمان استقرار الإمدادات ، كاشفًا عن تدخل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لمعالجة شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات ومنع دخولها إلى المستودعات.

وتابع استمرار وجود عمليات تهريب للنافطة (الديزل) ، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية والمؤسسات المختصة لمواصلة مكافحة التهريب وحماية المال العام وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.

وأكد وزير الداخلية أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير منظومة التفتيش والرقابة بالمنافذ ، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع إحدى أكبر الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال التفتيش، تمهيداً لتركيب أجهزة تفتيش حديثة في جميع الموانئ والمطارات والمنافذ الليبية.

وأوضح أن ملف الرقابة على الأغذية يعد من الملفات الحيوية التي تتطلب اهتماماً عاجلاً، لافتاً إلى أن الإمكانات المحلية وحدها لا تكفي لمراقبة الكميات الكبيرة من الأغذية المستوردة، الأمر الذي يستوجب الاستعانة بشركات دولية متخصصة بالشراكة مع الجهات المختصة، بما يسهم في تطوير قدرات الرقابة ورفع كفاءة منظومة التفتيش.

وأضاف أن ملفات الرقابة على الأغذية، ومكافحة تهريب الوقود، والهجرة غير الشرعية، تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات تنفيذية قوية، مؤكداً أن الحكومة تمتلك الإمكانات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الإجراءات، وأن المواطن الليبي ينظر إلى الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة عن معالجة هذه الملفات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.