حكومة الوحدة تصدر قرارا بشأن تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد .

 طرابلس - 17 يوليو 2026 .م  - ( وال ) – اصدرت حكومة االوحدة الوطنية القرار رقم (348) لسنة 2026 بشأن الإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة بالشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد ، باعتباره خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة لتنظيم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير بيئة الأعمال في ليبيا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة اليوم الجمعة إن القرار يقضي باعتماد الرقم الاقتصادي الموحد كمعرف وطني موحد لجميع الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة داخل الدولة، بما يسهم في توحيد البيانات، وربط الجهات ذات العلاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

كما نص القرار على إنشاء المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، يتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، واعتماد خطط العمل، ومتابعة مراحل التنفيذ، ووضع السياسات والمعايير المنظمة، بما يضمن التطبيق الفعّال للمشروع على المستوى الوطني.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات وفق أعلى معايير الحوكمة والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم متخذي القرار، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.

وأشارت الى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية الرقمية للدولة، وتحديث الخدمات الاقتصادية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة .