مؤتمر حول حماية المال العام في ليبيا بحامعة وادى الشاطى .

 سبها   17يوليو2026 (وال)-  تستعد كلية القانون بجامعة وادى الشاطى لتنظيم المؤتمر الوطني حول حماية المال العام في ليبيا بين مقتضيات القانون وتحديات الواقع تحت شعار " نحو منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة لحماية المال العام " .

وأوضحت الجامعة بان المال العام يمثل أحد أهم الدعائم التي تقوم عليها الدولة الحديثة فهو الوعاء الذي تُمول منه الخدمات العامة وتُنفذ عبره خطط التنمية وتُصان به مقدرات المجتمع وحقوق الأجيال ومن ثم فإن حمايته ليست مجرد التزام قانوني تفرضه النصوص التشريعية بل مسؤولية وطنية ومؤسسية تستوجب تكامل الأدوار بين التشريع والقضاء والأجهزة الرقابية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع

 يأتي إقامة المؤتمر الوطني لحماية المال العام في ليبيا بين مقتضيات القانون وتحديات الواقع ليشكل منصة علمية ووطنية تجمع الأكاديميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء وممثلي الأجهزة الرقابية وصناع القرار واستجابةً للحاجة المتزايدة إلى تعزيز الحماية القانونية للمال العام، في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة وما تفرضه من ضرورة تطوير الأطر التشريعية، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وبعتبر منصةً وطنية للحوار العلمي بين مؤسسات التعليم العالي والجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في بناء سياسات وتشريعات أكثر فاعلية في حماية المال العام، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وبناء الدولة

يهدف المؤتمر الذى سيعقد في الخامس عشر من شهر مارس 2027م   الى تبادل الخبرات والرؤى ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف السبل الكفيلة بتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وصولًا إلى بناء منظومة أكثر كفاءة في حماية المال العام ودعم مسيرة الإصلاح وسيادة القانون في ليبيا ووتتجسد أهدافه في تقييم كفاية القوانين والتشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ، تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات الرقابية والتنفيذية أثناء تطبيق القانون ، تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والروح الوطنية تجاه الحفاظ على الممتلكات العامة ، الخروج بتوصيات ومقترحات تحال للجهات المعنية لتطوير الأداء المؤسسي والرقابي للحفاظ على المال العام .

وفى اطار استعداداتها أعلنت كلية القانون بالجامعة عن فتح باب استقبال الملخصات والأوراق العلمية للمشاركة في هذا المؤتمر.

 يذكر ان كلية القانون بجامعة وادي الشاطئ إحدى أعرق مؤسسات التعليم القانوني في ليبيا، وأول كلية متخصصة في القانون على مستوى المنطقة الجنوبية أُنشئت بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي (سابقًا) رقم (147) لسنة 1997م الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1997م تحت مظلة جامعة سبها وأسهمت منذ تأسيسها في إعداد أجيال من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والمستشارين القانونيين والأكاديميين الذين خدموا مؤسسات الدولة الليبية.ومع إنشاء جامعة وادي الشاطئ بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (51) لسنة 2022م، ثم صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (210) لسنة 2022م بفصل الكلية عن جامعة سبها وضمها إلى جامعة وادي الشاطئ، انطلقت مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتميز الأكاديمي .

وال – سبها