المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق إيرادات قياسية خلال العام المالي 2025-2026.

القاهرة 15 يوليو 2026 م ( وال ) -  حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قياسية بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مسجلةً زيادة بنسبة 51% مقارنة بالتقديرات المستهدفة البالغة 10.5 مليار جنيه، وارتفاعًا بنسبة 37% مقارنة بإيرادات العام المالي 2024-2025، التي بلغت 11.6 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة، وليد جمال الدين، أن تحقيق هذه النتائج، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، يعكس المكانة المتنامية للهيئة كوجهة استثمارية عالمية، ويؤكد نجاح الدولة المصرية في تعزيز الاستقرار السياسي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، وحلقة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن الإيرادات المحققة توزعت بين 246 مليون دولار من الإيرادات الدولارية، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالعام المالي السابق، الذي سجل 171 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، تمثل 24% من إجمالي الإيرادات، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بـ3.17 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.

وأشار جمال الدين إلى أن العام المالي الماضي شهد تحولًا في هيكل الإيرادات، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط 8% في السنوات السابقة، في حين بلغت مساهمة إيرادات الموانئ 81% مقابل 92% سابقًا، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الصناعي والاستثماري داخل المنطقة.

وفيما يتعلق بحركة التداول، أوضح أن موانئ الهيئة سجلت نموًا ملحوظًا في أحجام البضائع المتداولة، إذ ارتفعت من 51.2 مليون طن خلال العام المالي 2016-2017 إلى 108.7 مليون طن في العام المالي 2025-2026، بزيادة تجاوزت 112%، مدفوعة بتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات، واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ، بما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الهيئة نجحت خلال العام المالي 2025-2026 في التعاقد على 117 مشروعًا استثماريًا جديدًا داخل المناطق الصناعية، بإجمالي استثمارات بلغ 7.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، على مساحة إجمالية تقدر بـ8.7 مليون متر مربع.

ولفت إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 21.3 مليون متر مربع، بعدد 398 مشروعًا، إضافة إلى 14 مشروعًا بالموانئ البحرية، ليصل إجمالي المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 16.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذها، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور رئيسي للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

( وال )