النهر الصناعي يحذر من توقف إمدادات المياه عن طرابلس ومدن المنطقة الغربية بسبب التعديات وسرقات المياه.

طرابلس 15 يوليو 2026 م ( وال )  -  حذّر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من احتمال توقف إمدادات المياه بالكامل عن العاصمة طرابلس وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبي، نتيجة تفاقم العجز المائي الناجم عن التوصيلات غير القانونية والاعتداءات المتكررة على المسار الأوسط للمنظومة، مؤكدًا أن استمرار هذه التجاوزات يهدد الأمن المائي ويضع ملايين المواطنين أمام أزمة حقيقية.

وأوضح الجهاز أن الفرق الفنية رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في حجم التعديات على خطوط نقل المياه، ما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات التدفق، وانعكس بصورة مباشرة على كميات المياه الواصلة إلى العاصمة وبقية بلديات المنطقة الغربية، خاصة مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.

وجاء هذا التحذير عقب جولة ميدانية أجراها رئيس اللجنة الإدارية للجهاز، المهندس أحمد الديب، برفقة مدير عام المنظومة ومدير إدارة التحكم، لمتابعة أوضاع المسار الأوسط لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وشملت الجولة عددًا من المواقع الممتدة بين ترهونة وبني وليد وصولًا إلى محطة الشويرف وحقول الآبار، بهدف الوقوف على حجم الاعتداءات التي تعرضت لها المنظومة وتقييم آثارها الفنية ومدى انعكاسها على كفاءة تشغيل شبكة نقل المياه.

وأكد الجهاز أن الجولة كشفت استمرار الاعتداءات على خطوط الإمداد، إلى جانب انتشار توصيلات غير قانونية تُستخدم في ري مزارع عشوائية بأسلوب الغمر، الذي يُعد من أكثر طرق الري استهلاكًا للمياه، ما يتسبب في استنزاف كميات كبيرة من المياه المخصصة للاستهلاك العام.

وأشار إلى أن هذه الممارسات أدت إلى انخفاض حاد في معدلات التدفق داخل المسار الأوسط، وتسببت في عجز مائي انعكس بشكل مباشر على حصص الإمداد المخصصة لطرابلس ومدن المنطقة الغربية، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين ويهدد استمرارية وصول المياه إلى المنازل.

وأضاف الجهاز أن الاعتداءات المتكررة لم تقتصر آثارها على استنزاف المياه، بل تسببت أيضًا في أضرار بالمكونات الميكانيكية والتشغيلية للمنظومة، ما أدى إلى زيادة الضغط على فرق الصيانة وارتفاع تكاليف التشغيل والإصلاح.

وحمّل الجهاز المسؤولية للمخالفين الذين يقومون بتركيب توصيلات غير قانونية، معتبرًا أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً على المرافق العامة وتهدد حق المواطنين في الحصول على المياه.

وفي إطار مواجهة هذه التجاوزات، أعلن الجهاز بدء تنفيذ حملة أمنية موسعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لإزالة جميع التوصيلات العشوائية والاعتداءات الواقعة على المسار الأوسط، مؤكدًا استمرار الحملة حتى إزالة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وشدد الجهاز على أن حماية منظومة النهر الصناعي تمثل أولوية وطنية، مؤكدًا أن الأمن المائي "خط أحمر" ولن يتم التهاون مع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمصدر الرئيسي للمياه الذي تعتمد عليه غالبية المدن الليبية.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز أن التذبذبات المتكررة في الجهد الكهربائي تسببت في خروج عدد من مضخات منظومة الآبار عن الخدمة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 120 ألف متر مكعب من المياه، وأثر سلبًا في كفاءة تشغيل المنظومة واستقرار الإمدادات.

وأوضح أن فرق الصيانة تعمل بشكل متواصل على معالجة الأعطال وتركيب مضخات بديلة، لضمان استعادة القدرة التشغيلية والمحافظة على استمرار تدفق المياه إلى المدن والمناطق المستفيدة.

وأكد الجهاز أن تزامن أزمة الكهرباء مع تزايد الاعتداءات على خطوط نقل المياه يضاعف الضغوط على المنظومة، ويهدد استقرار الإمدادات، داعيًا إلى تكاتف الجهود لحماية هذا المرفق الحيوي الذي يمثل الشريان الرئيسي لإمدادات المياه في ليبيا.

( وال )