وزارة شؤون المهجرين بحكومة الوحدة تستعرض مع البعثة الأممية أولوياتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا المهجرين .

طرابلس 14 يوليو 2026 م (وال) – بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية " جمال أبوقرين " اليوم الثلاثاء مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا إنغبورغ ريتشاردسون، سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات حقوق الإنسان، وقضايا المهجرين، والحلول الدائمة.  

وتناول الاجتماع مناقشة بناء منظومة وطنية متكاملة تعتمد على قواعد بيانات موحدة للمهجرين وحقوق الإنسان ، واستعراض جهود الوساطة وبناء السلام بالشراكة الفنية مع معهد قرطبة للسلام – جنيف ، ودعم الحوار والوساطة المجتمعية وتهيئة الظروف وتعزيز العودة الآمنة والكريمة للمهجرين .

وأستعرض وزير الدولة خلال الاجتماع رؤية الوزارة وأولوياتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا المهجرين، ودعم الحلول الدائمة، مؤكدًا أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة تعتمد على قواعد بيانات موحدة للمهجرين وحقوق الإنسان، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويدعم التخطيط وصنع القرار وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.

كما استعرضت الوزارة أبرز مشروعاتها التأسيسية، وفي مقدمتها مشروع قاعدة البيانات الوطنية للمهجرين، وقاعدة البيانات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لبيانات المهجرين وحقوق الإنسان، إلى جانب الأدلة الإجرائية المنظمة لعمل الوزارة، وجهودها في تطوير آليات الرصد والتوثيق وبناء القدرات المؤسسية.

وتناول الاجتماع جهود الوزارة في مجال الوساطة وبناء السلام، من خلال مبادرات وطنية تُنفذ بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة الفنية مع معهد قرطبة للسلام – جنيف، بهدف دعم الحوار والوساطة المجتمعية، وتهيئة الظروف الملائمة للحلول الدائمة، وتعزيز العودة الآمنة والكريمة للمهجرين وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

وأتفق الجانبين في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور وعقد اجتماعات فنية دورية وتطوير مجالات التعاون المشترك

  (وال)