ليبيا والأمم المتحدة تبحثان دعم بناء القدرات وتعزيز الحلول الدائمة للمهجرين

طرابلس، 14 يوليو 2026 (وال) – بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، جمال أبوقرين، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، إنغبورغ أولريكا أولوفسدوتير ريتشاردسون، سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات حقوق الإنسان، وقضايا المهجرين، والحلول الدائمة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق، وبناء القدرات، وتطوير الشراكة المؤسسية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة، حيث استعرض الوزير رؤية الوزارة وأولوياتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا المهجرين، ودعم الحلول الدائمة، مؤكدًا أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة تعتمد على قواعد بيانات موحدة، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويدعم التخطيط وصنع القرار وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.

كما استعرضت الوزارة أبرز مشروعاتها التأسيسية، وفي مقدمتها مشروع قاعدة البيانات الوطنية للمهجرين، وقاعدة البيانات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لبيانات المهجرين وحقوق الإنسان، إلى جانب الأدلة الإجرائية المنظمة لعملها، وجهود تطوير آليات الرصد والتوثيق وبناء القدرات المؤسسية.

وتناول الاجتماع جهود الوزارة في الوساطة وبناء السلام من خلال مبادرات وطنية تُنفذ بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية، وبالشراكة الفنية مع معهد قرطبة للسلام – جنيف، بهدف دعم الحوار والوساطة المجتمعية، وتهيئة الظروف الملائمة للحلول الدائمة، وتعزيز العودة الآمنة والكريمة للمهجرين وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

 من جانبها أشادت ريتشاردسون بالجهود التأسيسية التي تبذلها الوزارة في بناء هياكلها المؤسسية وتطوير أدواتها الفنية، مثمنةً المشروعات التي أنجزتها خلال فترة وجيزة، ومؤكدة استعداد منظومة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون المؤسسي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مجالي حقوق الإنسان والمهجرين.

وحضر الاجتماع، من جانب الأمم المتحدة، نصر الدين الدخاخني، مسؤول الشراكات وتمويل التنمية بمكتب المنسق المقيم، وعبدالباري أبوالقاسم، مسؤول تنسيق المنظمات بالمكتب، فيما شارك من جانب الوزارة مستشار الوزير عبدالوهاب بادي، ومدير مكتب حقوق الإنسان صفاء رحيل، وممثل مكتب شؤون المهجرين أحمد إسماعيل.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وعقد اجتماعات فنية دورية، وتطوير مجالات التعاون المشترك بين الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ويدعم الحلول الدائمة للمهجرين، ويسهم في ترسيخ السلام وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

...( وال ) ...