إجتماع موسع بمديرية أمن طرابلس حول المباني التاريخية بالمدينة القديمة

طرابلس13 يوليو 2026(وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اليوم الاثنين لمناقشة حماية التراث العمراني والحفاظ على المباني التاريخية بالمدينة القديمة في العاصمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط والحد من المخاطر التي قد تشكلها على السلامة العامة

وحضر الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، وعدد من الضباط، إلى جانب مندوب عن إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة الوزراء، ومدير مشروع تطوير وصيانة المدينة القديمة، ومدير مصلحة الأملاك العامة طرابلس، ورئيس فرع الشرطة السياحية بالمدينة، ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية ، إضافة إلى مندوبين عن جهاز الحرس البلدي ومندب عن وزارة الإسكان والتعمير ومندوب عن وزارة الشؤون الإجتماعية 

وناقش الاجتماع ملف المباني التاريخية بالمدينة القديمة، وذلك في إطار الترتيبات الرامية إلى البدء في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للمباني المصنفة ذات القيمة التاريخية.

وتناول الاجتماع جملة من المحاور المتعلقة بحماية التراث العمراني، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بالحد من الاعتداءات التي تطال المباني التاريخية، سواء نتيجة الإهمال أو أعمال البناء المخالف أو الترميم غير المهني، إلى جانب مناقشة الضوابط المنظمة لشاغلي هذه العقارات بما يضمن المحافظة عليها والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

كما ناقش الحاضرون آليات التعامل مع المباني المصنفة إنشائيًا بأنها خطرة، بما يحقق المحافظة على الأرواح ويحفظ الحقوق القانونية لشاغليها، إضافة إلى بحث أفضل السبل للتعامل مع هذا الملف وتوفير البدائل المناسبة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات دون الإضرار بالمواطنين.

وأكد الاجتماع أهمية توحيد آليات العمل بين الجهات المختصة للوصول إلى خطة تنفيذية متكاملة تشمل حصر المباني المستهدفة، وتوفير البدائل اللازمة لشاغليها، والبدء في أعمال الصيانة وفق جدول زمني واضح، مع تحديد آلية إدارة هذه العقارات بعد انتهاء أعمال الترميم، بما يحافظ على قيمتها التاريخية ويضمن الالتزام المستقبلي بالمحافظة عليها.

وأكد مدير أمن طرابلس أن المديرية تضطلع بدورها في تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وإنفاذ القانون في حال عدم الامتثال للإجراءات المقررة، وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أن نجاح هذا الملف يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية وشاغلي العقارات حفاظًا على الإرث التاريخي للمدينة القديمة وصونه للأجيال القادمة.

(وال)