مع بداية الصيف : دعوات لتحقيق التوازن بين الاستثمار وحق المواطنين في الشواطئ العامة .

متابعة : حنان الحوتي  

بنغازي 13 يوليو 2026 م (وال) – مع بداية فصل الصيف من كل عام يتجدد في ليبيا الجدل حول حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة، في ظل اتساع الاستثمارات والمصايف الخاصة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يرافق ذلك من مطالب بضمان منافذ مجانية إلى البحر.

ويقول مواطنون إن العثور على شاطئ مفتوح أصبح أكثر صعوبة في عدد من المدن الساحلية، مع تزايد المساحات المخصصة للمصايف والمنشآت السياحية، الأمر الذي يدفع بعض الأسر إلى تحمل رسوم دخول أو البحث عن مواقع بعيدة للوصول إلى البحر.

وفي المقابل، يرى مختصون أن الاستثمار في القطاع السياحي يمثل عنصرًا مهمًا لتنشيط الاقتصاد وتطوير المرافق الساحلية، مؤكدين أن ذلك ينبغي أن يترافق مع الحفاظ على الشواطئ العامة وتوفير منافذ مجانية تضمن حق المواطنين في استخدامها.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي - بنغازي صلاح الساحلي، أن الشواطئ العامة حق مكفول لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز ينفذ حملات رقابية للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدامها.

وأوضح الساحلي لوكالة الأنباء الليبية، أن أي جهة أو مصيف خاص لا يحق له منع المواطنين من دخول الشواطئ العامة أو حرمانهم من استخدامها، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين، فيما تقتصر حالات إغلاق بعض الشواطئ على الظروف المرتبطة بالسلامة العامة أو حماية الصحة والبيئة.

وتنص اللوائح المنظمة للمصايف على إتاحة الشواطئ العامة للجميع، مع السماح بتقديم خدمات مقابل رسوم، دون أن يترتب على ذلك تقييد حق المواطنين في الوصول إلى البحر.

ويطالب متابعون بوضع آليات تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي والحفاظ على الواجهة البحرية كمرفق عام، بما يضمن استمرار استفادة المواطنين من الشواطئ إلى جانب دعم التنمية في القطاع السياحي.  

 ( وال)