مصلحة السجل التجاري تتابع مراحل التحول الرقمي للمصلحة مع مديري الفروع بالمناطق .

طرابلس -  10 يوليو 2026 . م ( وال ) – عقد رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير،  أمس اجتماعًا موسعًا ضم مدراء فروع المصلحة بالمناطق، بحضور مدير مكتب الوزير ، والمكتب القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ، ومدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري. 

واستعرض الاجتماع القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري، وتنظيم مزاولة المهن والأنشطة الفنية والمهنية، والذي تم التأكيد خلاله على أهمية التطبيق السليم للقرارات الصادرة، واقتراح تشكيل لجنة قانونية مختصة لدراسة القرارات ووضع الآليات التنفيذية، بما يضمن حسن التطبيق ورفع كفاءة الأداء. 

كما تابع الحضور، عرضًا حول البرنامج التنفيذي لمراحل استكمال أعمال تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، على رأسها مرحلة الربط الإلكتروني مع المصارف والجهات العامة ذات العلاقة، بما يتيح تبادل البيانات والتحقق من الوضع القانوني للشركات بصورة فورية، ويُسهم في تعزيز موثوقية السجل التجاري، وتحسين بيئة الأعمال. 

وشدد رئيس مصلحة السجل التجاري على ضرورة إستكمال مشروع التحول الرقمي، و مراحل الربط الإلكتروني لكافة الفروع بالمناطق، والالتزام بالعمل من خلال المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من وزير الاقتصاد والتجارة، وتنفيذًا لتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الأنشطة التجارية والشركات، ويواكب مستهدفات الحكومة في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بالأداء المؤسسي. 

كما وجّه بضرورة إلتزام الفروع بإعداد وإحالة التقارير ربع السنوية، متضمنة مؤشرات الأداء والإحصائيات الخاصة بالشركات والسجلات التجارية، بما يدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب الإسراع في استكمال أرشفة ملفات الشركات إلكترونيًا بجميع الفروع، والعمل على تكليف رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال، بفروع المصلحة، بالتنسيق المباشر مع إدارة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال، إلتزامًا بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. 

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المصلحة، على الإدارات والمكاتب، بتهيئة بيئة العمل المناسبة للموظفين، وتطوير الآليات، واعداد برامج تدريب وتأهيل مخصّصة للموظفين بالمكاتب والفروع بمختلف المناطق، بما يُمكّن المصلحة من الاضطلاع باختصاصاتها، وأداء مسؤوليتها وفق الرؤية الحكومية لتطوير النشاط التجاري.