رئيس مصلحة السجل التجاري يؤكد تسريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الفروع والجهات ذات العلاقة.

طرابلس 9 يوليو 2026 م ( وال )- عقد رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، اجتماعًا موسعًا ضم مديري فروع المصلحة بالمناطق، بحضور مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن المكتب القانوني بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير منظومة السجل التجاري.

واستعرض الاجتماع القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم النشاط التجاري ومزاولة المهن والأنشطة الفنية والمهنية، حيث جرى التأكيد على أهمية التطبيق السليم لهذه القرارات، مع اقتراح تشكيل لجنة قانونية مختصة لدراستها ووضع الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان حسن التطبيق ورفع كفاءة الأداء.

كما اطّلع الحضور على عرض للبرنامج التنفيذي الخاص باستكمال تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، وفي مقدمة ذلك مشروع الربط الإلكتروني مع المصارف والجهات العامة ذات العلاقة، بما يتيح تبادل البيانات والتحقق الفوري من الوضع القانوني للشركات، ويسهم في تعزيز موثوقية السجل التجاري وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد بن كثير على ضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي وإنجاز مراحل الربط الإلكتروني بين جميع الفروع، والالتزام بالعمل عبر المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من وزير الاقتصاد والتجارة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الأنشطة التجارية والشركات، بما يواكب مستهدفات الحكومة في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ووجّه رئيس المصلحة الفروع بضرورة إعداد وإحالة التقارير ربع السنوية، متضمنة مؤشرات الأداء والإحصاءات الخاصة بالشركات والسجلات التجارية، لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب الإسراع في استكمال أرشفة ملفات الشركات إلكترونيًا في جميع الفروع، وتكليف رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال بالتنسيق المباشر مع إدارة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد بن كثير أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين، وتطوير آليات العمل، وإعداد برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في المكاتب والفروع بمختلف المناطق، بما يعزز قدرة المصلحة على أداء مهامها والاضطلاع باختصاصاتها وفق رؤية الحكومة لتطوير النشاط التجاري.

( وال )