وزارة البيئة تعلن اعتماد الإطار الاستراتيجي الوطني للمناخ .

 طرابلس، 8 يوليو 2026 (وال) – أعلنت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، اعتماد "الإطار الاستراتيجي الوطني للمناخ"، الذي يجسد انتقال الدولة الليبية من مرحلة التخطيط وإعلان التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للسياسات والبرامج الوطنية، سعيًا إلى مجابهة الآثار السلبية للتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونظمت الوزارة، بهذه المناسبة، احتفالية حضرها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزراء البيئة، والخارجية والتعاون الدولي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والثقافة، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ورئيس جهاز الشرطة البيئية.

كما حضر الاحتفالية سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، ورئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وعدد من السفراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي المنظمات الدولية، والجهات الحكومية المعنية، وعدد من الخبراء والمختصين.

وأكد وزير البيئة في كلمة له  خلال الاحتفالية  أن اعتماد الإطار الاستراتيجي يمثل المرجع الوطني الأول لتوجيه السياسات المناخية، مثمنًا الدور الحيوي لتعاون المؤسسات الوطنية والدعم المستمر من الشركاء الدوليين في حماية البيئة الليبية.

وجدد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء التزام الحكومة بدعم البرامج المناخية، مشددًا على أهمية التنسيق المؤسسي المشترك للوفاء بالالتزامات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة دعم التحول الليبي نحو اقتصاد مستدام، وتعزيز القدرات الوطنية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأُعلن، عقب ذلك، رسميًا عن إطلاق ثلاثة تقارير وطنية رئيسية تشكل الأساس العلمي والتنفيذي للإطار الاستراتيجي الوطني للمناخ، وهي:

المساهمة المحددة وطنيًا (NDC): وهي وثيقة تحدد أولويات الدولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمار الأخضر والمستدام.

 و الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP):  وهي خطة تستند إلى أحدث الأدلة العلمية والتقييمات، وتهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الليبية، ورفع مرونة القطاعات الحيوية في مواجهة المخاطر المناخية.

  و البلاغ الوطني الأول بشأن تغير المناخ (INC):  وهو تقرير شامل يعكس واقع التغيرات المناخية في ليبيا، وصُمم لدعم صناع القرار وفق أعلى متطلبات الشفافية والمتابعة المعتمدة دوليًا.

 .. (وال) ..