وزيرا الحكم المحلي المكلف والمالية يبحثان استكمال الملفات المالية والإدارية للبلديات

طرابلس، 7 يوليو 2026 (وال) – بحث وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون، مع وزير المالية راشد أبوغفة، خلال اجتماع عقد أمس الاثنين بمقر وزارة المالية، عدداً من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية، حيث جرى الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية، وتحديث البيانات الوظيفية، وإدراج الموظفين في منظومة حساب الخزانة الموحد «راتبك لحظي»، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويدعم استقرار عمل البلديات.

وتناول الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومستشار وزير الحكم المحلي، استكمال إجراءات صرف مكافآت مخاتير المحلات، وتفعيل وتحديث بيانات عمداء وأعضاء المجالس البلدية، تمهيداً لصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية عن الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2026.

كما ناقش المجتمعون استكمال إجراءات الإفراجات المالية للموظفين المعينين بالمجالس البلدية، بما يضمن تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة.

واتفق الجانبان، في إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية، على استكمال إدراج بيانات موظفي شركة الخدمات العامة وموظفي المجالس البلدية ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد «راتبك لحظي»، بما يسهم في تسريع صرف المرتبات وضمان وصولها إلى مستحقيها في مواعيدها.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الحكم المحلي والمالية لاستكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الملفات، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويدعم استقرار العمل بالبلديات، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

...(وال)...