حبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي وعضويْن في مجلس إدارة الشركة احتياطيا في قضية فساد بـ130 مليون دينار.

طرابلس 05 يوليو 2026(وال) - أمرت النيابة العامة بحبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي وعضويْن في مجلس إدارتها احتياطيا في قضية فساد بـ130 مليون دينار.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن المتهمين اجازوا صرف تمويل لفائدة شركة شمال أفريقيا بمبلغ مئة وثلاثين مليون دينار ؛ لدعم مشروعات تبين عدم تنفيذها؛ وعدم وجود قيمة التمويل؛ فأجرت النيابة العامة، تحقيقاً، أسفر عن إثبات انصرف إرادة المتهمين إلى صرف ما يجاوز رأس مال الشركة؛ وقصدهم إساءة أموال الشركة لغرض تحصّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة.

وأكد البيان أن النيابة العامة أمرت بعد التحقيقات التي أجرتها بحبس المدير المالي لشركة تطوير؛ وعضويْن في مجلس إدارتها؛ ووجّهت بضبط بقية المسهمين في الواقعة وإحضارهم.

...(وال)...