هيئة الرقابة الإدارية تنظم ورشة عمل في تونس حول التحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد وغسل الأموال.

 تونس 05 يوليو 2026(وال) – نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم ورشة عمل حول التحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد وغسل الأموال .

وقالت الهيئة عبر مكتبها الإعلامي إن تنظيم الورشة التي استضافتها مدينة تونس خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو 2026م جاء انطلاقا من تنامي أهمية التحقيقات المالية الموازية كإحدى الأدوات الرئيسة في مكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، إذ لم يعد الاكتفاء بإثبات الجريمة الأصلية كافيا، بل أصبح تتبع الأموال المتحصلة منها والكشف عن مساراتها والأصول الناتجة عنها عنصرا أساسيا في ملاحقة مرتكبي الجرائم المالية وتجفيف منابعها.

وركزت الورشة على تعزيز معارف ومهارات المشاركين في إجراء التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بجرائم الفساد، من خلال التعريف بالمفاهيم الأساسية والمنهجيات العملية لتتبع وتحليل التدفقات المالية غير المشروعة والكشف عن عائدات الفساد والأصول المتحصلة منه.

كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية في جمع وتحليل الأدلة المالية، وآليات التعاون بين الجهات المختصة، ودور هذه التحقيقات في دعم الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، بما يعزز قدرات سلطات الادعاء وإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالفساد.

وتضمن البرنامج التدريبي عروضا قدمها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تناولت أفضل الممارسات الدولية في مجال التحقيقات المالية، مع التركيز على تقنيات التحقيقات المالية الموازية في قضايا الفساد وغسل الأموال، وأساليب تحديد وتتبع وتحليل التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بها.

كما اشتملت الورشة على جلسات تطبيقية وتمارين تفاعلية ونقاشات جماعية ودراسات حالة عملية، بما أتاح للمشاركين فرصة توظيف المعارف المكتسبة، وتبادل الخبرات والاستراتيجيات، وتعزيز بيئة تعلم قائمة على المشاركة والتطبيق العملي.

وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الجهات الوطنية المعنية بالتحقيق والتحري والتحليل المالي، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلين عن سلطات وطنية من دول شمال إفريقيا

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات الوطنية الليبية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا الاستراتيجية الوطنية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال.

...(وال ) ...