الليتوانيون يتفقون على رفع الحظر الدستوري على الأسلحة النووية . 

فيلنيوس 2 يوليو 2026 م (وال) ــــ اتفقت الأحزاب السياسية في ليتوانيا على خطة لإلغاء الحظر الدستوري الذي يمنع وجود أسلحة نووية على أراضيها، مؤكدين أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستعداد لأي تغيرات أمنية مستقبلية بسبب تدهور الوضع الجيوسياسي، مع عدم وجود خطط فورية لتخزينها حالياً .

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس، أن رئيس ليتوانيا "جيتاناس ناوسيدا" أكد (أن الأحزاب البرلمانية اتفقت على خطة لإزالة بند دستوري يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الليتوانية، وان "الوضع الجوسياسي" يزداد سوءاً... ولقد كُتب دستورنا عندما كانت الظروف الجيوسياسية مختلفة تماماً) .

وأضاف "ناوسيدا" : ( إنه لا توجد خطط فورية لتخزين الأسلحة النووية في ليتوانيا، لكن إزالة هذا البند من شأنه أن يضمن عدم تقييد البلاد إذا تغيرت الظروف الأمنية في المستقبل) . 

يذكر أن ليتوانيا الواقعة في شمال أوروبا كان ظهر اسمها رسمياً سنة 1009 م، وكونت إمبراطورية عظيمة تُعرف بـ "دوقية ليتوانيا الكبرى" في القرن الثالث عشر...وخضعت ليتوانيا للاتحاد السوفيتي، كإحدى الجمهوريات السوفيتية من عام 1940 حتى 11 مارس 1990 ، حيث كانت أول المنفصلين، اعترفت السلطات السوفيتية باستقلالها التام في 6 سبتمبر 1991، وبعدها انضمت البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2004 .  

...(وال)...