مدبولي يوضح أسباب عدم خفض أسعار البنزين ويعلن موعد عودة آلية التسعير

القاهرة 1 يوليو 2026 م ( وال )  - أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة أعدت موازنة العام المالي 2025-2026 على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا، رغم أن سعره مع بداية العام المالي كان في حدود 62 دولارًا.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود ستعود للعمل بشكل دوري وفق المعايير المعتمدة اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر).

وأشار إلى أن الحكومة ستعيد تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود، مؤكدًا: "مش غاويين نحمل المواطن أعباء"، وأن الهدف هو تطبيق الآلية وفق متوسطات التكلفة وليس بناءً على تحركات الأسعار اليومية أو الأسبوعية.

وبرر رئيس الوزراء المصري عدم خفض أسعار الوقود في الوقت الحالي رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت خلال الفترة الماضية تكاليف إضافية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط دون تحميلها للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة كان يمكنها رفع أسعار الوقود بأكثر من المستويات التي طُبقت خلال ذروة الأزمة العالمية، لكنها فضلت تحمل جزء كبير من التكلفة، مشيرًا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 32 دولارًا للبرميل بعد آخر تعديل للأسعار، كما وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 55 جنيهًا، دون تحريك مماثل للأسعار.

وأوضح أن الحكومة رفعت أسعار الوقود سابقًا بسبب الارتفاعات الكبيرة خلال الحرب، ولم تتخذ قرارًا بزيادة جديدة عندما قفزت الأسعار في أبريل الماضي بأكثر من 100% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

وأشار إلى أن فصل الصيف يشهد أعلى معدلات استهلاك للوقود، ما يستلزم دعم الهيئة العامة للبترول لتعويض الأعباء التي تحملتها، مؤكدًا أن تكلفة الوقود تُحسب وفق متوسطات زمنية وليس بشكل يومي أو أسبوعي.

وأضاف أن الأولوية الحالية للحكومة هي تجاوز موسم الصيف وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، على أن يتم لاحقًا الالتزام المنتظم بآلية التسعير التلقائي.

وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، أوضح مدبولي أن زيادة بنسبة 20% للقطاع التجاري، وخاصة المطاعم والكافيهات، تُطبق فقط على الاستهلاك بعد ساعات العمل الرسمية، بما يعني عدم تحميل المواطن أعباء إضافية مباشرة.

وأكد أن القرار جاء بالتوافق مع الغرف التجارية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن استمرار تشغيل بعض الأنشطة حتى ساعات متأخرة يرفع استهلاك الطاقة، ومن حق الدولة تحميل النشاط التجاري المستفيد التكلفة الإضافية.

( وال )