ألمانيا تقر قانونين لتعزيز الاحتياط وتسريع تطوير البنية التحتية للجيش.

برلين 1 يوليو 2026 م ( وال ) -  أقرّ مجلس الوزراء الألماني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء الذي عُقد هذه المرة في مقر وزارة الدفاع، مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني وتسريع تطوير بنيته التحتية.

ويتعلق المشروع الأول بقانون تعزيز قوات الاحتياط، والذي ينص على إلغاء ما كان يُعرف بمبدأ "الطوعية المزدوجة"، حيث كان يتطلب سابقًا موافقة كل من صاحب العمل وجندي الاحتياط لاستدعاء الخدمة.

 وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في هذا السياق إن هذا الشرط سيتم إلغاؤه بموجب القانون الجديد.

وأشار بيستوريوس إلى أن القوانين السابقة الخاصة بالاحتياط كانت موزعة على عدة تشريعات مختلفة، ولم تعد تتماشى مع متطلبات الدفاع الوطني أو التزامات ألمانيا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي السياق ذاته، منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لما يُعرف بـ"قانون تسريع البنية التحتية"، الذي يهدف إلى دمج وتحديث عدد من اللوائح والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبنية التحتية العسكرية.

وأوضح وزير الدفاع أن الحكومة تعمل على تعديل نحو 10 قوانين ضمن هذا الإطار بهدف تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل الجيش الألماني، مؤكدًا تخصيص استثمارات مالية إضافية سنويًا لدعم هذا التوجه.

ويتضمن القانون كذلك نظامًا متدرجًا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، يعتمد على مدة الخدمة السابقة، على أن تتراوح مدة الاستدعاء السنوي بين ثلاثة أسابيع واثني عشر أسبوعًا.

كما ينص على إمكانية استدعاء قوات الاحتياط لمدة غير محددة في حال تدهور الوضع الأمني، حتى خارج حالتي التأهب والدفاع عن البلاد، وذلك في حال وجود تهديدات هجينة أو أزمات تستدعي ذلك، وفق ما أوضحته وزارة الدفاع.

وتشمل المشاريع المستهدفة إنشاء الثكنات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، والمنشآت اللوجستية اللازمة لأنظمة التسليح الحديثة، في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية العسكرية وتسريع التنفيذ.

( وال )