النيابة العامة تأمر بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية ومدير الشؤون الإدارية في الوزارة ، ومندوبها لدى مفوضية (إيكات) .

طرابلس 30 يونيو 2026 ( وال ) - أمرت النيابة العامة  بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية ، ومدير الشؤون الإدارية في الوزارة ، ومندوبها لدى مفوضية (إيكات) ، واثنين من أعضاء لجنة توزيع حصص سمكة التونة المكلفة سنة 2022 .

    وذكر مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بحثت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس ، انتظام إدارة مواسم صيد سمك التونة (الأسماك المهاجرة) من سنة 2018 حتى سنة 2025 ، فكشف البحث عن اضطرابٍ مردّه مَيْل إطار توزيع الحصص - المخصصة لدولة ليبيا - عن قواعد إدارة مصايد الأسماك، وموجبات حوكمة الثروة السمكية بما يضمن استغلال المخزون السمكي بشكل أمثل يستجيب لحماية النظم البيئية البحرية .

    وأكد تعمَّد أعضاء إطار التوزيع فرض استئثار شركةٍ واحدةٍ بالمحصول وتغليب مصالحها على المصلحة العامة ومصالح الصيادين المتوافرين على شروط المشاركة في مواسم الصيد ، ومدّ المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (إيكات) ببيانات وحدات الصيد المشارِكة خلال المواسم الفائتة دون مراعاة قواعد الاختيار الضامنة لاستغلال المخزون السمكي على النحو الأمثل ، وإساءة إدارة الإجراءات لغرض تحقيق منافع غير مشروعة أخلّت بعدالة عمليات توزيع حصص الصيد بما ينفي التفاوت .