رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة مستمر ولا خطوط حمراء أمام الفساد.
نشر بتاريخ:
بغداد 29 يونيو 2026 م ( وال ) - أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، أن سياسة حصر السلاح بيد الدولة ليست مجرد شعار، بل مسار حكومي جارٍ تنفيذه، مشيراً إلى استمرار العمل به، لا سيما مع اقتراب موعد خروج قوات التحالف الدولي بشكل كامل من البلاد نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق، حيث شدد على اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
وأكد رئيس الحكومة أنه لن يُسمح لأي جهة بالعبث بأموال العراقيين أو المراهنة على مستقبلهم، مشدداً على أنه لا توجد خطوط حمراء أمام أي شخص خارج عن القانون أو متورط في سرقة المال العام، مع التزام الحكومة باستعادة الأموال المنهوبة في الفترات السابقة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على جعل العراق "محطة لقاء وليس نقطة عداء"، مع رفض أي تعامل خارجي مع أطراف داخلية بما يمس سيادة الدولة.
ودعا الزيدي إلى بناء شراكات اقتصادية واسعة مع الشركات الأوروبية، في ظل توجه الحكومة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
من جانبهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالرؤية الحكومية العراقية وسياساتها في مجالات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، معربين عن استعداد بلدانهم للدخول في شراكات تنموية مع العراق.
واستعرض الزيدي خلال اللقاء رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من برامج إصلاحية وخطط تنموية.
( وال )