الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كوفيسيرت لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد

باريس 25 يونيو 2026 م ( وال ) -   قّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ورئيس هيئة كوفيسيرت الفرنسية جيروم جاكوان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية الهادفة إلى تطوير منظومة الرقابة والحوكمة في ليبيا، وتعزيز التزام المؤسسات الوطنية بمعايير النزاهة والشفافية والامتثال المؤسسي المعتمدة دوليًا.

وشملت مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسية، من أبرزها دعم وتطوير أنظمة مكافحة الفساد والرشوة بالاستفادة من المعايير الدولية، وفي مقدمتها شهادة ISO 37001، التي تُعد معيارًا عالميًا لتقييم فعالية أنظمة إدارة مكافحة الرشوة داخل المؤسسات.

كما تضمنت تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب الالتزامات الدولية لدولة ليبيا، من خلال الاستفادة من المعايير والشهادات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها شهادة AML 30001، التي تُعد مؤشرًا معترفًا به دوليًا لالتزام المؤسسات بمتطلبات النزاهة المالية.

وتهدف المذكرة كذلك إلى دعم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة للحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز مكانتها ورفع مستوى الثقة بها لدى الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

وفي مجال بناء القدرات، اتفق الطرفان على التعاون في تنفيذ برامج تدريبية، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ونشر ثقافة الحوكمة والامتثال المؤسسي وفق المعايير الدولية.

وتُعد هيئة كوفيسيرت (COFICERT)، ومقرها فرنسا، هيئة دولية غير حكومية متخصصة في اعتماد المعايير المالية وغير المالية، وتُعرف باسم “لجنة الشهادات المالية” (Committee for Financial Certifications). وتضم نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الحوكمة المالية، والمسؤولية الاجتماعية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع جهات استشارية دولية.

وتمنح الهيئة عددًا من الشهادات الدولية المتخصصة، من أبرزها شهادة MSI 20000 الخاصة بتقييم الأداء المالي والاستدامة المؤسسية، كما تضطلع بدور في تقييم واعتماد المؤسسات في مجالات الحوكمة والامتثال ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المالية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في فتح آفاق جديدة للتعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين، بما يدعم جهود هيئة الرقابة الإدارية في تطوير منظومة الحوكمة والرقابة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الامتثال المؤسسي بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، ويسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أهداف التنمية والإصلاح المؤسسي.

( وال )