الصحة: الملاك الوظيفي يهدف لحماية حقوق الكوادر الطبية وتنظيم توزيعها

طرابلس، 25 يونيو 2026 (وال) – أكدت اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد وتنظيم الملاك الوظيفي أن مشروع الملاك الوظيفي يهدف إلى حماية الحقوق المالية للعاملين بالقطاع الصحي، وتنظيم توزيع الكوادر الطبية والطبية المساعدة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية، نافيةً صحة ما يُتداول بشأن إيقاف العناصر الطبية عن العمل أو إحالتها قسراً إلى الاحتياط العام أو البلديات

جاء ذلك خلال اجتماع توعوي موسع عقدته اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، خُصص لتوضيح أهداف الملاك الوظيفي وتفنيد الشائعات والمفاهيم المغلوطة المتداولة بشأن مستقبل الكوادر الطبية.

وأوضح أعضاء اللجنة أن الملاك الوظيفي ليس أداة لإيقاف المرتبات أو الاستغناء عن العاملين، بل يهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراجات المالية المتعثرة، وتنظيم صرف المرتبات، ومعالجة الاختلالات الناتجة عن التفاوت في توزيع الكوادر بين المؤسسات الصحية.

وأضافت اللجنة أن الخطة تتضمن إعادة توزيع الكوادر وفق احتياجات المرافق الصحية، بما يسهم في سد العجز بالمستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني نقصاً في التخصصات المختلفة، مقابل معالجة حالات التضخم الوظيفي في بعض الإدارات.

كما أكدت أن المشروع يستهدف الاستفادة المثلى من الكفاءات الطبية المتخصصة، من خلال إعادة تنسيبها داخل المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن توظيف خبراتها في المواقع الأكثر احتياجاً.

وفيما يتعلق بالعناصر التي لا تتوافق مؤهلاتها مع طبيعة عملها الحالية، أوضحت اللجنة أنه سيتم تسوية أوضاعها الوظيفية وإعادة تنسيبها إلى الجهات المختصة وفق مؤهلاتها المعتمدة، مع ضمان كامل حقوقها الوظيفية والمالية.

وفي ختام الاجتماع، جددت اللجنة تطميناتها للكوادر الطبية الملتزمة بأن الملاك الوظيفي يمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد البشرية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

...( وال ) ...