مدبولي : تطبيق الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل بعد تنقية البطاقات التموينية

القاهرة 24 يونيو 2026 م ( وال ) -  أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم خلال العام المالي المقبل، لكنه لن يبدأ مع مطلع شهر يوليو المقبل، مشدداً على أهمية تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى إلى ضمان استفادة الفئات المستحقة من الدعم بأقصى قدر ممكن، مع معالجة أوجه القصور في النظام الحالي، مؤكداً ضرورة عدم استفادة أصحاب الدخول المرتفعة من الدعم المقدم من الدولة.

وأوضح أن الحكومة وضعت احتياطيات مالية كبيرة ضمن موازنة العام المالي المقبل للتعامل مع أي مخاطر أو تحديات محتملة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027.

وأضاف أن الحكومة تسعى أيضاً إلى خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، وتقليص فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بإدارة الأصول العامة، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الأصول منخفضة الأداء بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية، مؤكداً أن ذلك لا يعني بيع هذه الأصول أو التفريط فيها. وأضاف أن الدولة لم تبع أي شركة بشكل كامل، وإنما تطرح حصصاً منها أو تتجه إلى زيادة رؤوس أموالها.

وعلى صعيد السياحة، أوضح رئيس الوزراء أن معدلات تدفق السياح إلى مصر تأثرت خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد يستمر هذا التأثير خلال جزء من الربع الثالث، رغم أن الربع الأول من عام 2026 شهد نمواً بنسبة 16% في أعداد السياح، وهو ما كان يشير إلى إمكانية استقبال نحو 21 مليون سائح خلال العام.

وأرجع مدبولي تراجع التدفقات السياحية إلى تداعيات الحرب الإيرانية، التي دفعت بعض السياح إلى التردد في زيارة المنطقة، ما انعكس على حركة السياحة.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، معتبراً أن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على الحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون، في وقت تتحمل فيه الدولة جزءاً كبيراً من تكلفة العديد من الخدمات، رغم أن تكلفتها الفعلية تفوق بكثير الأسعار التي تُقدم بها حالياً للمواطنين.

( وال )