مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارًا لتعزيز محاسبة مرتكبي الجرائم ضد قوات حفظ السلام

نيويورك 23 يونيو 2026 م ( وال ) - اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع القرار رقم 2823 لعام 2026 بشأن تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعهم لصالح مشروع القرار، في خطوة تعكس توافقًا دوليًا واسعًا بشأن ضرورة التصدي للهجمات التي تستهدف عناصر البعثات الأممية في مناطق النزاع، وتعزيز آليات التحقيق والملاحقة القضائية بحق المسؤولين عنها.

ويهدف القرار، الذي أعدّته الدنمارك وباكستان، إلى تضييق الفجوة بين إدانة الهجمات على قوات حفظ السلام ومحاسبة مرتكبيها، من خلال استحداث آليات متابعة أكثر انتظامًا وفعالية داخل منظومة الأمم المتحدة.

وأكد القرار مجددًا أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل في التحقيقات المتعلقة بهذه الجرائم.

كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين منسق رفيع المستوى لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وتحسين آليات متابعة الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام.

وشجّع القرار الدول المساهمة بقوات الشرطة والعسكريين في بعثات حفظ السلام على إيفاد محققين، بناءً على طلب الدول المضيفة، للمساعدة في إجراء التحقيقات، كما دعا إلى إعداد تقرير سنوي يتضمن مستجدات التحقيقات والإجراءات المتخذة لتقديم مرتكبي الهجمات إلى العدالة.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مؤكدًا عزمه النظر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

( وال )