تيتيه: المسار الاقتصادي في ليبيا يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار البلاد ورفاه المواطنين

نيويورك 18 يونيو 2026(وال)-حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، من أن المسار الاقتصادي في ليبيا يمثل تهديدًا خطيرًا  لاستقرار البلاد  ورفاه المواطنين الليبيين.

وقالت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس إن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يفاقمان الضغوط على الأسر ويؤثر على توفير الخدمات الاجتماعية ،مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط عززت عوائد البلاد لكن يجب ألا نغفل عن هشاشة البنية التحتية.

ودعت تيتيه إلى ضرورة  ترجمة الاتفاقات الأخيرة بين الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن الميزانية الموحدة لخطوات عملية تحسن إدارة المالية العامة وتحسن الحوكمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن مصرف ليبيا المركزي اعتمد أخيرًا خطوات تسمح بزيادة النفاذ على العملات الأجنبية حتى لا يجري التعويل على السوق الموازي وعدم التعامل بالعملات الأجنبية، لكن هذا يجب أن يجري وفق رقابة قوية وتعزيز الشفافية لوقف التدفقات المالية غير المشروعة وتطبيق إصلاحات حقيقية.

 وتابعت المبعوثة الأممية أن تقرير هيئة مكافحة الفساد بشأن الرقابة الصيدلانية والنفطية أظهر زيادة غير مسبوقة في استهلاك النفط من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وباقي الجهات وهو ما يعكس تهريبًا غير مسبوقا للنفط،لافتة إلى أن التقرير أظهر فسادا ممنهجا من قبل أشخاص على علاقة بجهات سياسية رفيعة المستوى وأصحاب الشركات للتأثير على المشتريات وقرارات التوريد، وهو ما يتفاقم بفعل الإنفاق المزدوج.

وحول الوضع الأمني في البلاد قالت المبعوثة الأممية إن الوضع الأمني في ليبيا لايزال هشا ويتعرّض لضغوطات مستمرّة مشيرة إلى أن تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية يؤكّد تقلّب الوضع في المنطقة.

وأضافت أن  استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن يثير شواغل كثيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن البعثة مستمرة في التواصل مع الجهات المحلية لتهدئة العنف. 

 وقالت تيتيه إن استمرار التنسيق بين أبرز قادة الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح بتخطي التحديات الأمنية في ليبيا، ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية، مضيفة أن التوقيف التعسفي والاحتجاز بما في ذلك لجهات سياسية ومعارضين يجب أن ينتهي،داعية إلى حماية حرية التعبير والمشاركة العامة.