اليابان تتجه لخفض ضريبة الغذاء إلى 1% لدعم الأسر ومواجهة غلاء المعيشة

طوكيو 17 يونيو 2026 م ( وال ) - تتجه الحكومة اليابانية نحو خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بشكل مؤقت إلى 1%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 8%، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تطبيق الضريبة عام 1989.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود السلطات لتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على الأسر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الحياة.

ووفقاً لمقترح تقدم به الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى لجنة حكومية مختصة، فإن خفض الضريبة سيستمر لمدة عامين، كإجراء مؤقت يسبق تطبيق نظام دعم جديد يرتبط بمستويات الدخل.

كما يتضمن المقترح تقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بقيمة تصل إلى نحو 600 مليار ين سنوياً (ما يعادل 3.75 مليار دولار)، وهو مبلغ يقارب قيمة الإيرادات المتوقعة من نسبة الـ1% المتبقية من ضريبة المواد الغذائية.

وقال إيتسونوري أونوديرا، رئيس مجموعة العمل المعنية بنظام الضمان الاجتماعي في الحزب الحاكم، إن الهدف النهائي يتمثل في خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات إلى الصفر فعلياً.

ويضع هذا التوجه ساناي تاكايتشي أمام تحدي تنفيذ التعهدات التي أُطلقت لمواجهة آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن انعكاسات القرار على المالية العامة للدولة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن خفض الضريبة قد يزيد الضغوط على الموازنة اليابانية، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، خاصة مع عدم وجود خطة واضحة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط والطويل.

( وال )