المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نمو أصولها المالية إلى 51.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026

طرابلس 15 يونيو 2026 م ( وال ) -  أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة عن الربع الأول من عام 2026، مسجلة نموًا في القيمة السوقية للأصول المالية المدارة مباشرة، شاملة الأصول النقدية، لتصل إلى نحو 51.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ50.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 900 مليون دولار أمريكي، وبنسبة نمو قدرها 1.7%.

وأوضحت المؤسسة  في بيان لها أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بنحو 600 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تحقيق عوائد من توزيعات الأرباح والفوائد على الودائع الزمنية بقيمة إجمالية بلغت 307.7 مليون دولار أمريكي.

وبحسب البيان، حققت محفظة الاستثمارات المالية المباشرة عوائد بقيمة 307.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري، موزعة على ثلاث محافظ استثمارية رئيسية، شملت محفظة الودائع الزمنية بقيمة 25.2 مليار دولار أمريكي وعوائد بلغت 234.3 مليون دولار أمريكي، ومحفظة الأسهم بقيمة 13.5 مليار دولار أمريكي وعوائد بلغت 72.9 مليون دولار أمريكي، إلى جانب محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي وعوائد بلغت نحو 560 ألف دولار أمريكي.

كما أشارت المؤسسة إلى احتفاظها بأرصدة نقدية غير مستثمرة تبلغ قيمتها 9.22 مليار دولار أمريكي، منفصلة عن إجمالي الأصول المالية المدارة مباشرة، موضحة أن هذه السيولة نتجت عن انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية وتحولها إلى نقد مقيّد بموجب قرارات التجميد الدولية.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل حاليًا على إعادة توظيف هذه الأرصدة في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، حيث تقدمت بطلبات تراخيص لإعادة استثمار نحو 5 مليارات دولار أمريكي لدى السلطات المختصة في الدول التي توجد بها الأموال المجمدة، وذلك بالتنسيق مع لجنة العقوبات ووفق الضوابط الدولية المعمول بها.

وفيما يتعلق بالأصول غير المباشرة المدارة عبر الشركات التابعة، أوضحت المؤسسة أن قيمتها تبلغ 28.2 مليار دولار أمريكي وفق آخر تقييم أجرته شركة Deloitte عام 2019، مشيرة إلى استمرار العمل على تحديث تقييم أصول الشركات التابعة لعام 2025 بهدف تحديد قيمها العادلة وإدراجها ضمن البيانات المالية الموحدة للمؤسسة.

وأضافت أن مجلس الإدارة عيّن الشركة الاستشارية الداعمة لتنفيذ مشروع التقييم، على أن يتم الإعلان رسميًا عن خطة المشروع بنهاية شهر يونيو الجاري.

وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، أكدت المؤسسة مواصلة إعداد القوائم المالية المجمعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، موضحة أنها أنجزت إعداد القوائم المالية المجمعة حتى عام 2022، فيما يجري العمل على إعداد القوائم الخاصة بعام 2023، بالتوازي مع استكمال أعمال التدقيق للقوائم المالية المنفصلة للمؤسسة والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى عام 2024.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في سياق استكمال متطلبات التزامن بين عمليات إعداد القوائم المالية وتدقيقها، بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية ويقدم صورة مالية أكثر شمولًا لجميع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

( وال )