ورشة عمل تبحث واقع التصدير وتجارة العبور في ليبيا وتدعو لتعزيز بيئة الأعمال

طرابلس 15 يونيو 2026 م ( وال ) - عقد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع اتحاد الصناعة الليبية، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان «واقع التصدير وتجارة العبور في ليبيا»، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

وشهدت الورشة حضور مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ووزير العمل والتأهيل، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات العامة والمؤسسات ذات العلاقة.

كما شارك في أعمال الورشة ممثلون عن اتحادات الغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع المصرفي، في إطار تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

وتضمنت الورشة عرضًا شاملًا حول واقع تجارة العبور في ليبيا والتحديات التي تواجهها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الشركات الصناعية الليبية في مجال التصدير، وما حققته من نجاحات وما واجهته من صعوبات على أرض الواقع.

وتخللت الفعالية جلسة حوارية موسعة ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاعي التصدير وتجارة العبور، بما في ذلك الجوانب التشريعية واللوجستية والتمويلية، مع طرح مجموعة من المقترحات والحلول الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام أعمال الورشة، صدرت مجموعة من التوصيات أكدت على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، واستكمال التحول الرقمي، وتفعيل نظام الشباك الموحد بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

كما شددت التوصيات على ضرورة تطوير البنية التحتية للموانئ والمنافذ الحدودية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتفعيل المناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم تجارة العبور وإعادة التصدير، بما يرسخ مكانة ليبيا كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد المشاركون أهمية دعم الصادرات الوطنية من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات الليبية، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية المرتبطة بالتصدير، وتفعيل الاتفاقيات التجارية، وتعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون الإقليمي والدولي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الليبية.

( وال )